الثلاثاء، فبراير 21، 2012

اخبار فلسطنية

12:01 ص

حراك لمنع إعادة الحكم العسكري للضفة

مشعل وعباس يبحثان حكومة الوفاق

يهود يعتدون على كنيسة بالقدس

حراك لمنع إعادة الحكم العسكري للضفة

عوض الرجوب-الخليل

تتعزز المخاوف لدى الفلسطينيين من تمادي الاحتلال الإسرائيلي في حكمه العسكري للضفة الغربية ، وإطلاق يد الإدارة المدنية في مختلف المناطق، بما في ذلك المناطق التي يفترض أنها خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ، مما دفعهم للبدء بحراك دولي لمنعه

وأثارت تصريحات مسؤول فلسطيني بشأن مساعي الاحتلال لإعادة الحكم العسكري للضفة الغربية، والإبقاء على السلطة الفلسطينية كوكيل أمني للاحتلال، جملة من التساؤلات عن دور ومستقبل السلطة الفلسطينية، خاصة مع انسداد الأفق السياسي

وكان وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ تحدث في تصريحات صحفية عن محاولات لإحياء الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال القانون رقم 1650، مؤكدا رفض القيادة الفلسطينية تحويل السلطة إلى وكيل أمني للاحتلال، فيما تحدث مسؤولون عن توجه لمراجعة العلاقة مع الاحتلال

وكانت إسرائيل سحبت من كافة القيادات الفلسطينية بطاقات الشخصيات المهمة

"VIP" واستبدلت بها تصاريح مؤقتة، بما فيها بطاقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

مراجعة فلسطينية

ويفيد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنا عميرة بأن تقليص صلاحيات السلطة الفلسطينية أحد أهم النقاط التي طرحت مؤخرا في محادثات ومداولات القيادة الفلسطينية

وأكد في حديثه للجزيرة نت مراجعة جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، بما في ذك الإدارة الأميركية، موضحا أنه جرى التأكيد على أن فرض القرار العسكري رقم 1650 على الضفة الغربية مجددا يعني إعادة صلاحيات الحكم العسكرية وإنعاش وتنشيط الإدارة المدنية

وأوضح أن إحدى القضايا الأساسية التي يجري التركيز عليها في المرحلة الحالية هي أن السلطة الفلسطينية بعد هذا الأمر العسكري لم تعد نفس السلطة التي كانت من قبل، مضيفا أن "المكاسب البسيطة التي حصلت عليها السلطة بفعل اتفاقيات أوسلو جرى سحبها بهذا القرار واستباحة جميع المناطق الفلسطينية"

وأكد عميرة أن القيادة الفلسطينية تجري مراجعة شاملة وتعيد النظر في مختلف القضايا والخيارات، بما في ذلك الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات وتسبب مشاكل وأعباء على الشعب الفلسطيني، وقضية الأمن التي تستحوذ على أكثر من ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية

وأضاف أن جميع الخيارات مطروحة في حال تم فرض الحصار على الشعب الفلسطيني بسبب خطواته السياسية على الصعيد الدولي وعلى صعيد المصالحة "فمن حق الشعب الفلسطيني أن يعيد ترتيب أموره بما يتلاءم مع مصالحه"

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب إن مساعي السلطة لإعادة ترتيب أوراقها وتقييم الموقف، تتطلب إخلالا بميزان القوى

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أنه بدون أن تكون هناك قدرة للقيادة الفلسطينية على ترتيب أوضاعها الداخلية بشكل يقوي من قدرتها على المواجهة وتحدي كافة الاستحقاقات فإن السلطة ستظل خالية من الخيارات الجدية

ويرى حبيب أن بإمكان القيادة الفلسطينية استثمار الحصار السياسي الذي تشهده الدولة العبرية هذه الأيام على الصعيد العالمي بحيث تؤكد للمجتمع الدولي رغبتها في إنجاز عملية سلام تعيد للفلسطينيين حقوقهم، وتؤكد أن حكومة الاحتلال تقف حائلا دون إتمام العملية التفاوضية

وشدد على ضرورة تفعيل الدور العربي المتجاهل للأوليات وللصراع في المنطقة، والاستمرار في التوجه نحو المنظمة الدولية لنيل الاعتراف بفلسطين عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية

الإدارة المدنية

بدوره أوضح مدير مؤسسة الحق الحقوقية بمدينة رام الله، شعوان جبارين، أن الإدارة المدنية في الضفة الغربية لم تمت ولم تحل نفسها، مضيفا أن جهاز الإدارة المدنية يعمل من خلال مكاتب الارتباط المدني في كل المحافظات، ويجري العودة لها والتنسيق معها في كافة القضايا بما فيها الإقامة والسجل المدني وتغيير عناوين السكن

وقال إن الأمر العسكري رقم 1650 هو تعديل في أوائل 2010 لأمر عسكري سابق صدر عام 1969، ويتعلق بموضوع "التسلل" والإقامة في مناطق الضفة الغربية، وفق مفهوم وضعه الاحتلال الذي اعتبر المتسلل الشخص الذي لا يحمل موافقة من القائد العسكري للتواجد في المنطقة أو ليس لديه عنوان سكني موثق ببطاقة هويته، موضحا أن هذا التعريف ينطبق على سكان قطاع غزة المتواجدين في الضفة

ووفق مؤسسة الحق التي يديرها جبارين، فإن الأوامر العسكرية ليست مخالفة لمعايير القانون الدولي فحسب، بل وتشكل خرقا لاتفاقيات أوسلو التي أبرمتها إسرائيل طواعيةً مع الفلسطينيين، وخروجا متزايدا عن أوسلو، وتهميشا لوظائف السلطة الفلسطينية من قبل إسرائيل .

مشعل وعباس يبحثان حكومة الوفاق

أنس زكي-القاهرة

علمت الجزيرة نت أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) سيحل بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم تمهيدا للقاء -يوم الأربعاء- يجمعه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس .

وقال مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي إن لقاء عباس ومشعل سيركز على بحث تشكيل الحكومة المقبلة التي اتُفق على أن تكون حكومة وفاق وطني من الكفاءات والمستقلين، تحظى بموافقة كل الفصائل وعلى رأسها حماس وحركة التحرير الفلسطينية ( فتح ).

وتوقع الدراوي أن يعلن عن الحكومة -التي سيرأسها عباس- في غضون عشرة أيام، من القاهرة، التي ستشهد أيضا هذا الخميس اجتماعا للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.

برنامج الحكومة

وكان الرئيس عباس صرح السبت بأن الحكومة القادمة ستلتزم ببرنامجه السياسي -الذي يشمل الاعتراف بإسرائيل- وهو تصريح سارعت حماس برفضه، مؤكدة على أن الأمر يتعلق بوَزارة توافق مؤقتة بمهام محددة، ولا علاقة لها بأي برامج سياسية.

من جهة أخرى، قال الدراوي إنه يعتقد أن الحكومة المقبلة ستستمر لنحو عشرة أشهر لأنها تحتاج خطوات عملية على أرض الواقع لإنهاء الانقسام، على أن تجري بنهاية العام أو أوائل العام المقبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

وكان عضو اللجنة المركزية لفتح عزام الأحمد، أعلن قبل يومين أن لقاء عباس ومشعل بالقاهرة هذا الخميس سيبحث تنفيذ التوصيات التي صدرت عن لقائهما بالعاصمة القطرية الدوحة، بشأن تشكيل حكومة التوافق الوطني.

يهود يعتدون على كنيسة بالقدس

اعتدى متطرفون يهود اليوم الاثنين على الكنيسة المعمدانية في القدس الغربية، حيث كتبوا على جدرانها عبارات مسيئة للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء، كما كتبت على جدران الكنيسة عبارات أخرى تشتم المسيحيين وتتوعدهم بالعقاب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن من سمتهم مخربين كتبوا عبارة "الموت للمسيحية" على جدران الكنيسة في ثاني هجوم من نوعه بالمدينة المقدسة هذا الشهر.

كما كتبت عبارة "جبي الثمن" وهي العبارة التي يستخدمها مستوطنون يهود متطرفون أيضا على جدران الكنيسة المعمدانية في شارع هجيدام في حي هادئ بالقدس الغربية.

وقال ميكي روزنفلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية "تتحرى الشرطة احتمالا قويا في وجود دافع قومي (يهودي) لكن لم يتم اعتقال أحد بعد".

وأوضحت الشرطة أن الكتابات تضمنت كذلك إساءة للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء، ومزق المخربون إطارات عدد من السيارات المتوقفة داخل ساحة الكنيسة.

وتشير عبارة "جبي الثمن" إلى الثمن الذي يريد المستوطنون أن يدفعه آخرون بسبب أي محاولة من الحكومة الإسرائيلية للحد من الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقبل أسبوعين كتبت عبارات مسيئة على دير وادي الصليب الذي يعود للقرن الحادي عشر والموجود أيضا في القدس الغربية، لكن روزنفلد قال إنه لم يتم كذلك إلقاء القبض على أحد.

واستهدفت الهجمات التي يكتب مرتكبوها عبارة "بطاقة الثمن" مساجد ومنازل فلسطينية ومنشآت عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

يشار إلى أن الهجوم على الكنيسة اليوم يجيء عقب محاولة متطرفين يهود اقتحام المسجد الأقصى أمس الأحد.