دليل المواقع : مصر.. «محاكمة القرن» بين الرفض الشعبي والاستثمار الانتخابي

الأحد، يونيو 10، 2012

مصر.. «محاكمة القرن» بين الرفض الشعبي والاستثمار الانتخابي

4:29 م

مصر.. «محاكمة القرن» بين الرفض الشعبي والاستثمار الانتخابي

الحرية: محرر الشؤون العربية

وأعلن مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، أن الجهاز ينتظر أن يتسلم تقارير

مصلحة خبراء وزارة العدل المتعلقة بتحديد قيمة الكسب غير المشروع الذي حققه كل من مبارك

وزوجته ونجليه، تمهيداً لإحالتهم على محكمة الجنايات.

وأشار كذلك إلى أن الجهاز طلب أيضاً تقارير الجهات ذاتها حول الثروات التي تمثل كسباً غير

مشروع لرموز النظام السابق، وفي مقدمهم أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق،

وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وغيرهما.

وعلى ذلك، خلص المراقبون إلى القول بأنه من المبكر الحديث عن أسدال الستار على هذه القضية

التي أطلق عليها «محاكمة القرن» في مصر، إذ أن تداعياتها وأصداءها ستبقى تتفاعل في

المشهد السياسي المصري لفترة غير قليلة من الزمن وعلى نحو قد يعيدها إلى المربع الأول،

خصوصاً في ظل عودة قوى الثورة الشبابية الغاضبة إلى ميدان التحرير وغيره من ميادين

المدن المصرية الأخرى، للتنديد بهذه الأحكام، والمطالبة بإعادة المحاكمة و «القصاص» لدم

الشهداء من رموز النظام السابق.

الأحكام الصادرة

وكانت محكمة مصرية، برئاسة القاضي أحمد رفعت، حكمت على مبارك والعادلي بالسجن المؤبد،

فيما برأت ستة من مساعدي وزير الداخلية في القضية نفسها، وهم كل من رئيس قوات الأمن

المركزي السابق اللواء أحمد رمزي، ومدير مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد،

ورئيس مباحث أمن الدولة السابق اللواء حسن عبد الرحمن، ومدير أمن القاهرة السابق اللواء

إسماعيل الشاعر، ومدير أمن الجيزة السابق اللواء أسامة المراسي، ومدير أمن السادس من أكتوبر

السابق اللواء عمر فرماوي. وقضت المحكمة كذلك بتبرئة مبارك ونجليه وصديقه المقرب حسين

سالم من تهم الفساد واستغلال النفوذ، لسقوط الاتهامات بالتقادم بعد مرور 10 سنوات على ارتكابها،

«وفق القانون المصري».

وسارع النائب العام إلى الطعن في تبرئة نجلي مبارك في قضية التربح المتمثلة في حصول مبارك

ونجليه على فيلات بأسعار زهيدة من حسين سالم، مقابل تسهيل حصوله على مساحات من الأراضي

في شرم الشيخ، وأيضاً الطعن في تبرئة مساعدي وزير الداخلية من تهم قتل المتظاهرين.

وعقب تلاوة الأحكام، تحولت قاعة المحكمة إلى «ساحة حرب»، إذ اشتبك أهالي الشهداء ومحاموهم

مع مناصرين للمتهمين، وخارج القاعة تبادل الطرفان الرشق بالطوب والحجارة، ما أدى إلى

سقوط نحو 250 جريحاً، قبل أن تتدخل قوات الشرطة للفصل بينهم.

كما شنّت هيئة الدفاع عن أهالي الشهداء هجوماً عنيفاً على القاضي رفعت، واعتبرت أن الحكم

انطلق من «مواءمات سياسية»، تفترض أن معاقبة الرئيس السابق ووزير داخليته يمكن أن تهدّئ

الرأي العام، مقابل الحكم ببراءة الآخرين، وتساءل منسق الهيئة قائلاً: «إذا ثبت للقاضي أن هناك

حالات قتل وقعت فكيف يدين مبارك والعادلي ويبرئ القادة الأمنيين الذين كانوا يتعاملون مع

عناصر الشرطة مباشرة؟»

«ميدان التحرير» مرة أخرى

وعقب صدور الحكم بدقائق أخذت جموع الشباب الغاضب تتدفق على ميدان التحرير، وامتدت

حالة الغضب إلى مدن مصرية أخرى، منها السويس والاسكندرية. حيث شارك الآلاف في مسيرات

رددوا خلالها هتافات مناوئة لمبارك والمجلس العسكري والقاضي أحمد رفعت، والنائب العام،

وهتف المشاركون:«الشعب يريد ثورة من جديد» و «يا نموت زيهم ـ يا نجيب حقهم» في إشارة

إلى ضحايا الانتفاضة.

وعلى خلفية الحكم الصادر، عاد ميدان التحرير في القاهرة ليسترد حشوده المليونية مرة أخرى،

وهتافاته الثورية المطالبة بإسقاط النظام، مع الدعوة لاستمرار التظاهرات فيه وفي غيره من

الميادين لكي «لا تهدر دماء الشهداء»، وخصوصا في ظل ما أكده عدد من خبراء القانون من

أن حيثيات الحكم «تحمل في طياتها إمكان تبرئة مبارك والعادلي في حال قبلت محكمة النقض الطعن

في الحكم»، إذ أقرت بأنه لم يثبت بالدليل أن «شهداء الثورة قتلوا برصاص الشرطة»!!.

ونال المجلس العسكري القدر الأكبر من سخط المحتجين، وكذلك النائب العام عبد المجيد محمود،

إضافة للمرشح أحمد شفيق باعتباره آخر رئيس وزراء في عهد مبارك. وامتلأ الميدان أيضاً

برسومات وجداريات ضد شفيق والعسكر ومبارك، تظهر إحداها أن العسكر استنساخ لمبارك

وشفيق استنساخ للعسكر.

وما لفت انتباه المراقبين هو أن «الميدان» بدا وكأنه وجد بعد شهور طويلة قيادته، وهو ما ظهر

من خلال الاستقبال الحافل الذي نظمه المتظاهرون للمرشحين الرئاسيين حمدين صباحي وعبد

المنعم أبو الفتوح، حيث رفع الأول على الأعناق، والملتفون حوله يهتفون «الرئيس أهه».

ورأى المراقبون أن إطلاق موجة الغضب الثانية ضد النظام على هذا النحو، عبّر عن وعي

الشباب وعموم المصريين بأن نظام مبارك ممثلاً بالجيش والاستخبارات والشرطة والقضاء لم يمّس،

حيث أظهرت قرارات المحكمة أن النظام السابق ما زال يعمل بآلياته القديمة ذاتها، وما زال

يمسك أيضاً بكل الخيوط المحركة للأحداث.

وقال المراقبون إن أسطع دليل على ذلك هو نقل مبارك إلى المحكمة بطائرة هليكوبتر وكأنه ما زال

رئيساً، وأداء ضباط الشرطة التحية العسكرية لوزير الداخلية ومساعديه.

«مسرحية متقنة»

وأضاف هؤلاء أن معاقبة الرئيس ووزير داخليته مع تبرئة الباقين، بدت وكأنها أشبه بـ «مسرحية»

يراد منها خداع المصريين وتفريغ ثورتهم من محتواها. فهي في أحسن أحوالها تعني التضحية برأس

النظام بهدف المحافظة على النظام ككل، من خلال نقل «ملكية ماكينة النظام»، من الأب إلى أبنائه

وزبانيته، وفي حال قيض لهؤلاء أن يعيدوا سيطرتهم على مقاليد الأمور السياسية والاقتصادية مرة

أخرى، وبشكل علني بعد أن كانوا يحاولون ذلك في الخفاء طوال الشهور الستة عشر الماضية،

فمن الممكن آنئذ حتى أن يخرجوا كبيرهم وباقي قادتهم من السجن.

وحسب هذه الأحكام، بدا القضاة المعنيون وكأنهم أجروا عملية فصل بين شخص الحاكم وبين الجهاز

الحاكم الذي كان يعمل بأمرته، والذي ما زال على حاله تقريبا بعد نحو سنة ونصف السنة من تنحيه.

أما الرسالة المراد ايصالها من وراء ذلك فهي أن الثورة أحرزت أهدافها وبلغت نهايتها مع الحكم

على الرئيس بالسجن المؤبد، أما بقايا عناصر الحكم الاستبدادي الفاسد فهي مبرّأة ولا دخل لها

بما كان يجري؟!.

وكان يراد لمثل هذا الحكم أيضا أن يكون أشبه بريح تدفع بأشرعة أحمد شفيق إلى الأمام، وهو

المعروف بأنه رجل الجهاز والنظام القديم. إلا أن الريح قد تجري بما لا تشتهي السفن، فأغلب

تقديرات المراقبين تشير إلى أن المستفيد الأول مما جرى قد يكون مرشح الاخوان لأنه قدم له ما

الحكم إلى حد أن قوى محسوبة على الثورة كادت تدخل تحت خيمة شفيق، وأعلن بعضها بالفعل

أن صوته سيذهب له بحجة الحفاظ على الدولة المدنية، لكن الآن وبقليل من الضمانات التي يمكن

أن يعلنها الإخوان قد تقف أغلب القوى الثورية معهم.

وهناك من جزم الرأي بأن حظوظ مرسي صارت أكبر بعد صدور الحكم، خاصة مع خروج المظاهرات

احتجاجا على مبارك وعلى شفيق، باعتباره كان وزير طيرانه، وآخر رئيس وزراء لحكمه. وهنا يتضح

دأب الاخوان لاستثمار المحاكمة وتوظيف تداعياتها في صالح مرشحهم، خصوصا أن خطاب شفيق

يعتبر بمثابة إعادة إنتاج لخطاب النظام القديم، الذي يغذي الاستقطاب السابق بينه وبين الإخوان،

مع أن جزءا مما ذهب إلى شفيق من أصوات كان تصويتا عقابيا للإخوان.

وعلى ذلك، فإن خروج مئات الآلاف مرة أخرى، ونزولهم إلى الميادين أطلق شرارة المرحلة الثانية

من الثورة، فالمطروح حالياً، في نظر الكثيرين، هو إما ترك المجال أمام النخبة القديمة لاستنفار كل

قواها ومحاولة اجهاض الثورة، أو مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق أهداف الثورة وقطع الطريق على

مخطط اغتيال أحلام صانعيها !.

لم يجد المجلس العسكري الحاكم في مصر بُدّاً من العمل على محاولة امتصاص الغضب الشعبي

الذي تفجر في أعقاب صدور الأحكام الخاصة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه،

علاء وجمال، إلى جانب وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه الأمنيين السابقين

(2/6)، في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، فبادر النائب العام إلى الطعن في الأحكام،

وقرر منع القيادات الأمنية الستة من السفر، فيما أكد جهاز الكسب غير المشروع أن محاكمة

جديدة بتهم فساد تنتظر مبارك وأفراد أسرته.

أن الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما ً بذيئا أو تجرح على أي شخص أو جهة أو

هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية والسياسية .

تنويه أن الموقع لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولا محسوب على أي جهة أو تنظيم

معين .

ملاحظة : للتعليق يوجد فراغ للتعليق بإسم ضع مجهول واكتب تعليقك وفي النهاية

اكبس تعليق.

الصور قابلة للتكبير عبر الضغط عليها

لمراسلتنا:

وإرسال الصور للموقع عبر الاميل

ALBASSCAMP@HOTMAIL.COM

التسميات: مقالات

مصر.. «محاكمة القرن» بين الرفض الشعبي والاستثمار الانتخابي

0 التعليقات:

إرسال تعليق

محلات ابو عياش مخيم البص-03033036

ناصر للكهرباء

تابعونا على موقع مخيم البص الجديد

Translate

الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تابعونا على الفيس فوك

الصفحة الدينة

باسل ناصر عبد الرازق

كنان نبيل الزنغري

رواد العيسى وابنه علي

علي عبد الكريم سالم

علي رامي الجمل

اكرام يونس العلي

حسين علي شريف

السيد اسامة بركات واولادة

احمد عبد الرحمن ابو عياش

اسامه محمد العبد الله

مختار البص

اسماعيل عبد الرازق

SALEM SAT

SALEM NET

لاجئ نت

موقع sourbusiness

رابطة المعلمين الفلسطينين في لبنان

المشاركات الشائعة

أرشيف المدونة الإلكترونية