دليل المواقع : فلسطين في منظمة التجارة العالمية .. مستقبل دولة

الجمعة، فبراير 24، 2012

فلسطين في منظمة التجارة العالمية .. مستقبل دولة

6:13 م

أبدت السلطة الوطنية الفلسطينية رغبتها الانضمام الى المنظمة التجارية العالمية كجهد وطني فلسطيني رسم معالم تحركه النضالي لاسناد الحق الفلسطيني في جميع مفاصله السياسية والاقتصادية والتربوية في اطار المحافل الدولية.

إن الرغبة الفلسطينية في اكتساب نصر دبلوماسي عبر الانضمام لمنظمة التجارة العالمية يتطلب العديد

من المعارف بدءا من معرفة ماهية منظمة التجارة العالمية.. وأهميتها

هذا الاتجاه يمكننا ايجازها كالتالي: والآلية الفلسطينية المتبعة لخدمة

أولا: ان منظمة التجارة العالمية المولودة عام 1974-بعد مخاض عسير من مفاوضات الدول المختلفة وعلى رأسها أقطاب الرأس المال العالمي والتي كان آخرها جولة أورغواي ، حيث استمرت من عام 1986-1994 فتنوع اعضائها من الأعضاء الأصليين الذين كانوا اطرافاً في اتفاقية الجات 1947الى الدول التي كانت حاضرة في جولة أورغواي- الى الدول اللاحقة على انشاء منظمة التجارة العالمية.. في حقيقة الأمر لازالت دول كثيرة تحاول كسب عضوية المنظمة لضرورة نمو مصالحها الاقتصادية والتي يتم التعبير عنها داخل اطارالمنظمة العالمية.

فمنظمة التجارة العالمية هي المسؤولة عن تنظيم قواعد التجارة على المستوى العالمي ضمن قواعد التجارة المحلية وبالتالي

ادماج اقتصاديات الدول عبر النوافذ الدولية التي في طياتها أقوى اقتصاديات العالم (أمريكا- الاتحاد الأوروبي)

فأهمية وعمل منظمة التجارة العالمية يتجسد عبر اتفاقيات تنظم مبادئ التزامات الدول الأعضاء اتجاهها عن طريق تحرير التجارة الدولية في جميع القطاعات تحت اشرافها عبر الاتفاقيات الالزامية التالية:

ا- اتفاقية التجارة في البضائع (الجات)

ب- اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات (الجاتس)

ج- اتفاقية حماية الملكية الفكرية (التربس)...... وعدد من الاتفاقيات الاختيارية

*للدول النامية الأعضاء التي تشكل نسبة 75% من مجموع الدول الأعضاء من حيث

ا- تلقي المساعدات والاستشارات والخبرات المتصلة بالتجارة – حيث قدمت المنظمة مايقدر ب21مليون فرنك سويسري مساعدات للدول النامية أي مايعادل 462 حالة مساعدة للدول النامية .

ب- السماح لها بفترات انتقالية طويلة لتنفيذ اتفاقيات المنظمة

ج- الاحتفاظ بتعريفات جمركية عالية على الواردات لضمان الحصول على موارد مالية لدعم ميزانياتها .

وصول منتجات الدول النامية الى أسواق البلدان الغنية دون قيود أو جمارك .

* هي منظمة يتساوى فيها ثقل التصويت لجميع الدول صغيرة أم كبيرة ضعيفة أم قوية لدرجة بأن الدولة الصغيرة لها حق رفع الدعاوي ضد الدول الكبرى القوية .

ثانيا: الية الانضمام للمنظمة باحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى : تلقي الدولة رسائل من لجنة متخصصة للنظر في طلبات العضوية وعادة ماتكون مشكَّلة من دول ذات علاقة تجارية مع الدولة الراغبة في اكتساب عضوية المنظمة أو دول صناعية كبرى .

الطريقة الثانية: تتقدم الدولة بقائمة تشمل تخفيضات في التعرفة الجمركية وتعتبر التزامات لايمكن رفعها الا في حالات خاصة وغالبا الدول تنتهج الطريقتين معا .

وفي ذات السياق فان هناك مسلكا دوليا يتم اتباعه اذا ماأرادت الدول الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية عن طريق المفاوضات التي تأخذ أشكال المفاوضات الثنائية أو الجماعية ..علما أن التصويت يأخذ صفة القرار الاجماعي في اطار منظمة التجارة العالمية .. وهذا يضع الدول التي تصارع من أجل كسب عضوية المنظمة حل الاشكاليات التي تعترض انضمامها .... ولنرى في ذلك تطبيقا لأقوى اقتصاديات العالم .

فعلى سبيل المثال : مرور مدة 18 عاما من المفاوضات الروسية التي بدأت عام 1993بهدف كسب عضوية المنظمة الى أن توجت باعلان منظمة التجارة العالمية يوم الجمعة /كانون أول 2011موافقتها رسميا على عضوية روسيا بعد تذليل العقبات المتمثلة بالخلاف الروسي الامريكي على اثر القانون التجاري الأمريكي (ماكسون-فينيك) والذي فرض على البضائع الروسية في الأسواق الأمريكية بهدف فتح أبواب الهجرة أمام اليهود السوفيات .

وفي ذات السياق الخلاف الروسي الجورجي إثر تهديد جورجيا كدولة عضو في منظمة التجارة العالمية باستخدام حق الفيتو ضد انضمام روسيا

اذا لم تتم تسوية النزاع الحدودي (المراقبة الجمركية في الحدود المشتركة بينهما الى أن تم تسوية النزاع)

في الحقيقة ان هذه المعطيات تضع المفاوض الفلسطيني أمام عدة اشكاليات أثناء عملية التفاوض :

الأولى: السلطة الفلسطينية التي لم ترتق الى مستوى دولة في المفهوم القانوني بمعنى عدم وجود ارادة سياسية مستقلة عن الجانب الاسرائيلي الأمر الذي ينتقص من السيادة الكاملة الفلسطينية على نظامه .

الثانية: اتفاقية باريس بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل (اقتصاد فلسطيني ليس مستقلا) .

عدم وجود ارادة اقتصادية جمركية مستقلة للتحكم في المعابر والحدود كشرط لتنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية التي تتعلق بتسهيل المعاملات التجارية وفتحها على نوافذ العالم دون قيود ، الا أن المعوَّل عليه فلسطينيا هو ارادة الكفاح الفلسطيني والتي توجت سابقا بالنجاح الباهر في كسب عضوية اليونسكو وفق الاعتبارات الاتية:

أولا: البدء بتهيئة الرأي العالمي بضرورة وأهمية وجود فلسطين في اطار منظمة التجارة العالمية- ليسأل المفاوض الفلسطيني نفسه ماهي أهمية فلسطين في المعادلة الدولية بالاضافة لحسن ادارة أوراق الضغط الفلسطينية المتوفرة .

ثانيا: في حالتنا الفلسطينية لابد من استمرار المفاوضات الثنائية والجماعية بشكل متوازن

ثالثا: الاستمرار في الجهود الفلسطينية التي بدأت سابقا بتنفيذ اعادة هيكلة التشريعات لتنسجم مع معايير قواعد منظمة التجارة العالمية الأمر الذي يستدعي ضرورة التئام الجسد الفلسطيني وتوليف حكومة كفوءة قادرة على ادارة التأهيل للنظام الفلسطيني برمته.

رابعا: اعادة تأهيل القطاع الاقتصادي الفلسطيني عبر عقد ورشات عمل دائمة بين القطاعين العام والخاص

خامسا: اعادة تأهيل القطاع الاقتصادي الفلسطيني عبر المفاوضات الجارية مع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وذلك بتسهيل واستمرار ايفاد الكفاءات والخبرات للتأهيل البشري والاداري والقانوني والاقتصادي الفلسطيني .

سادسا: مدى استفادة المفاوض الفلسطيني من دول الأعضاء الناميه التي تشكل 75%من مجموع دول الاعضاء لجهة التأثير المطلوب في انجاح المسعى الفلسطيني للعضوية .

سابعا: مدى استفادة المفاوض الفلسطيني من الطاقات والرأسمال الفلسطيني الضخم المنتشر في أنحاء العالم

وهذا يتطلب جهدا دبلوماسيا فلسطينيا وبناء استراتيجية على أسس علمية خدمة لهذا الاتجاه

ثامنا: توصياتنا وليس أخيرا هو عقد المؤتمرات والندوات الرسمية والشعبية وفي الشتات ومخيمات اللاجئين لدراسة معطيات ملف التحرك الفلسطيني لنيل عضوية في اطار منظمة التجارة العالمية للخروج بتوصيات تساهم في تنضيج وترشيد القرار الفلسطيني. .

أن الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما ً بذيئاً أو تجرح على أي شخص أو جهة أو

هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية والسياسية .

تنويه أن الموقع لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولا محسوب على أي جهة أو تنظيم

معين .

ملاحظة : للتعليق يوجد فراغ للتعليق بإسم ضع مجهول واكتب تعليقك وفي النهاية

اكبس تعليق.

التسميات: أخبار فلسطنية