دليل المواقع : مصر.. مستقبل الثورة الملتبس في ظل الصراع على الرئاسة والدستور

الجمعة، مايو 18، 2012

مصر.. مستقبل الثورة الملتبس في ظل الصراع على الرئاسة والدستور

1:16 ص

تحت وطأة هذا الصراع المحتدم لا يبدو أن أحدا ينتبه إلى الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ومعيشة المواطنين المهددة، ولا إلى اتساع الفجوة بين النخب السياسية الفاعلة وبين هموم المواطن العادي الذي أوشك على فقدان الثقة بالجميع

مصر.. مستقبل الثورة الملتبس في ظل الصراع على الرئاسة والدستور

الحرية: محرر الشؤون العربية

تحت وطأة هذا الصراع المحتدم لا يبدو أن أحدا ينتبه إلى الأوضاع

الاقتصادية المتدهورة ومعيشة المواطنين المهددة، ولا إلى اتساع الفجوة

بين النخب

السياسية الفاعلة وبين هموم المواطن العادي الذي أوشك على فقدان

الثقة بالجميع

ازداد تأزم وتعقيد المشهد السياسي في مصر بعد المواجهات العنيفة بين

المتظاهرين وقوات الجيش التي اندلعت(4/5) في محيط مقر وزارة

الدفاع في حي العباسية بالقاهرة، وأسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما

جندي، وأكثر من 350 جريحا واعتقال نحو 370 شخصا بينهم فتيات

أفرج عنهن في اليوم التالي، وذلك قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية

التي توارت تحت وقع العنف.

وطالب المتظاهرون المجلس العسكري بالرحيل وتسليم السلطة إلى المدنيين،

كما طالبوا بإلغاء حصانة لجنة الانتخابات الرئاسية، متهمين المجلس

بالسعي للتأثير على الانتخابات التي ستجري جولتها الأولى يومي 23

و24 من الشهر الجاري.

وشارك في اعتصام العباسية قوى اسلامية وليبرالية عدة (أبرزها مناصرو

المرشح السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، وحركة شباب 6 ابريل قبل

أن تعلن انسحابها من الميدان)، واعتبر «ائتلاف شباب الثورة» أن ما

حدث يشكل محاولة لـ «ضرب سلمية الثورة ومبررا لإطالة الفترة

الانتقالية».

ردود الفعل

وقد أثارت أحداث العباسية التي انتهت بفرض جزئي لحظر التجول،

جدلا واسعا بين القوى والشخصيات السياسية المختلفة في مصر بشأن

المسؤولية عنها، فانتقدت غالبية القوى السياسية وعدد من مرشحي

الرئاسة استخدام القوة ضد المتظاهرين.

وحمّل 42 ائتلافا وحزبا وحركة، المجلس العسكري المسؤولية الكاملة

عن «فجيعة العباسية»، وأعلنت هذه القوى في بيان مشترك(6/5)،

وقوفها في وجه أي مخطط يستهدف«إلغاء حق التظاهر السلمي،

ومقاومتها لأي محاولة لوقف نقل السلطة أو العمل على افراغ السلطة

المنقولة من مضمونها»، مشددة على عدم قبولهابـ «شيطنة أي فصيل

سياسي مهما كانت توجهاته وأيديولوجيته».

ورأت القوى أن محاولات المجلس العسكري الواضحة لـ «الالتفاف على

الاستحقاقات الخاصة بتسليم السلطة، وإصراره على إفراغ الانتخابات

الرئاسية من مضمونها، هما ما خلق السياق الذي أدى للاعتصام».

ولفتت إلى أن «تقاعس قوات الأمن عن تأمين التظاهرات وتركها للبلطجية

يهاجمون المتظاهرين بشتى أنواع الأسلحة تحت سمعها وبصرها...

هو ما أعطى الضوء الأخضر لكل بلطجي وحامل سلاح يريد قتل المتظاهرين».

وبالمقابل، رأى آخرون أن ثمة قسطا من المسؤولية يقع على عاتق المعتصمين والجهات التي تقف وراءهم. وعلى سبيل المثال استنكر المرشح الرئاسي

عمرو موسى «محاولات غزو وزارة الدفاع»، أما أحمد شفيق فقد أشاد بالقوات المسلحة وانتقد سلوك المتظاهرين. كما تحدث البعض عن ضرورة

التفريق بين المسؤول عن نشوء الأزمة، وهم أنصار أبو إسماعيل، وبين

المسؤول عن تفاقمها، وهو المجلس العسكري الذي تباطأ في مواجهة

الموقف، وساهم في تأمين «الدخول الآمن» للبلطجية إلى المنطقة

واعتدائهم على المتظاهرين في ظل وجود قوات الجيش والشرطة!.

ولم يستثن هؤلاء من المسؤولية بعض القوى التي تتصف ممارساتها،

حسب رأيهم، بالمراهقة السياسية، وتعتقد أن «الحق في التظاهر والاعتصام

يشتمل على أي مكان وأي زمان دون أية ضوابط». وصولا إلى هؤلاء

الذين تسيطر عليهم شهوة السلطة ويسعون إلى احتكارها والاستئثار بها

مهما كانت النتائج!.

وذهب البعض إلى اعتبار أن الأحداث كانت «مفتعلة وتمت بتحريض من

جهات داخلية وخارجية» في مقدمها فلول النظام السابق وأصحاب

المصالح الذين ما زالوا يسيطرون على الدولة، مرورا ببعض قيادات

الشرطة وبعض أعضاء المجلس العسكري الذين يودون تحقيق مقولة

رئيسهم السابق «إما نحن أو الفوضى»!.

ووجهت أصابع الاتهام أيضا إلى أطراف خارجية (دول عربية محددة)

تخشى أن تمتد شرارة الثورات إليها، ولذلك فهي تساعد أطرافا داخلية

في مصر بهدف تعكير السلم الأهلي وإعاقة تحقيق أهداف الثورة.

ومن ضمن ردود الفعل الرسمية على ما جرى، كان قرار مجلس الشعب

تشكيل لجنة (برئاسة رئيس المجلس سعد الكتاتني وعضوية وكيلي

البرلمان

وممثلي أكبر 7 أحزاب في البرلمان) للحوار مع المجلس العسكري

حول الأزمات التي تمر بها البلاد، مستأنفا بذلك جلساته بعد أسبوع

من التوقف احتجاجا على عدم اقالة حكومة الجنزوري.

ونقل عن وكيل البرلمان أن رئيس المجلس العسكري المشير حسين

طنطاوي وعد وفد المجلس الذي التقاه(6/5)، بحل أزمة الحكومة من

دون تحديد آلية لذلك. بينما قال مسؤول عسكري إن الاجتماع تناول كافة

القضايا في الشارع السياسي... ونية المجلس اصدار اعلان دستوري

مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية، وحال القلق المتزايد لدى

الرأي العام بشأن شفافية الانتخابات الرئاسية. وتزامن اللقاء بين

الجانبين مع بدء المحكمة الدستورية العليا اجراءات درس طلب حل

البرلمان استنادا إلى عدم دستورية قانون الانتخابات.

وكان الجيش سعى إلى ابراز الاعتداء على جنوده عبر تشييع مهيب

للجندي الذي قتل في الأحداث، شارك فيه المشير طنطاوي ونائبه الفريق

سامي عنان وقادة الجيش من مختلف الأفرع والأسلحة، وهي الجنازة

الأولى لجندي يسقط في مواجهات مع متظاهرين تشهد حضورا على

هذا المستوى؟.

واتهم المجلس العسكري «جهات» لم يسمّها بالسعي إلى تعطيل الانتخابات

الرئاسية ومنع تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وقال إن سيناريو

(ما حصل أمام) وزارة الداخلية وشارع محمد محمود لتعطيل انتخابات

البرلمان يتكرر هذه المرة لتعطيل الانتخابات الرئاسية(!). وأكد أنه لن

يسمح بتنفيذ هذا السيناريو أياً كانت القوى السياسية الظاهرة فيه أو

«الأيادي الخفية التي تعبث بأمن وسلامة مصر». وشدد على أن الانتخابات

الرئاسية ستتم في موعدها المحدد.

مصير الرئاسة والدستور

وفي ظل هذا المشهد الكارثي للعنف المتنامي والعبث بمصير الثورة،

أعرب مراقبون عن اعتقادهم بأن ما جرى في ميدان العباسية لم يكن

سوى انعكاس للصراع المحتدم بين الأحزاب والقوى السياسية والعسكرية

على استحقاقي انتخابات الرئاسة واللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع

الدستور الجديد. ويتجلى هذا الصراع بشكل واضح في نظر المراقبين

بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري، حيث يسعى الاخوان لإحكام

سيطرتهم على مختلف أركان الحكم ومؤسساته، في حين تريد المؤسسة

العسكرية المحافظة على امتيازاتها وبقائها كاللاعب الأقوى، حتى لو

كان ذلك من وراء الستار، كما كان حال الجيش التركي ما قبل عهد

أردوغان. وذلك في سياق صراع أعمّ وأشمل يتعلق بدستور الدولة

يجري بين القوى والأحزاب الدينية من جهة، وبين القوى المدافعة عن

مدنية الدولة من جهة ثانية.

وبعد المهادنة أو التنسيق المشترك بينهما طوال الأشهر السابقة من المرحلة

الانتقالية، ما لبث أن دبّ الخلاف بين العسكر والإخوان بعد أن أطيحت

اللجنة التأسيسية للدستور التي ألفها مجلس الشعب بأكثريته الإخوانية، وقال

القضاء كلمته في بعض المرشحين، وردّ البعض بالاقتراب من

«عرين» القوات المسلحة.

وعلى رغم تأكيد المجلس العسكري بأن انتخابات الرئاسة ستحصل في

موعدها، وبأنه لا يمكن أن يقوم بانقلاب جديد كما يروّج البعض، يلاحظ

المراقبون أن عقدة «تجربة 1954» عندما اصطدم الاخوان المسلمين

مع جمال عبد الناصر وخسروا كل شيء بعدها، تتحكم بتصرفاتهم،

خصوصا بعد أن تراجعت شعبيتهم وتزايد احتمال خسارتهم للمعركة

الرئاسية، مع الخشية من احتمال حل البرلمان من خلال صدور حكم

قضائي ببطلان انتخابات البرلمان.

وتحت وطأة هذا الصراع المحتدم لا يبدو أن أحدا ينتبه إلى الأوضاع

الاقتصادية المتدهورة ومعيشة المواطنين المهددة، ولا إلى اتساع الفجوة

بين النخب السياسية الفاعلة وبين هموم المواطن العادي الذي أوشك على

فقدان الثقة بالجميع، على نحو بات التساؤل المطروح معه لا يتصل بمصير

انتخابات الرئاسة أو الدستور فحسب، بل يمتد ليشمل مصير الثورة والبلد

ككل؟ فهل ذلك كله مجرد مصادفات وتراكم للأخطاء، أم بتدبير فاعل

يعرف جيدا ما يريد؟!.

أن الموقع لا يدرج أي تعليق يتضمن كلاما ً بذيئاً أو تجرح على أي شخص أو جهة أو

هيئة كما لا ينشر التعليقات التي تثير العصبيات الطائفية أو المذهبية والسياسية .

تنويه أن الموقع لا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولا محسوب على أي جهة أو تنظيم

معين .

ملاحظة : للتعليق يوجد فراغ للتعليق بإسم ضع مجهول واكتب تعليقك وفي النهاية

اكبس تعليق.

الصور قابلة للتكبير عبر الضغظ عليها

لمراسلتنا:

وإرسال الصور للموقع عبر الاميل

ALBASSCAMP@HOTMAIL.COM

التسميات: مقالات

مصر.. مستقبل الثورة الملتبس في ظل الصراع على الرئاسة والدستور

0 التعليقات:

إرسال تعليق

محلات ابو عياش مخيم البص-03033036

ناصر للكهرباء

تابعونا على موقع مخيم البص الجديد

Translate

الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تابعونا على الفيس فوك

الصفحة الدينة

باسل ناصر عبد الرازق

كنان نبيل الزنغري

رواد العيسى وابنه علي

علي عبد الكريم سالم

علي رامي الجمل

اكرام يونس العلي

حسين علي شريف

السيد اسامة بركات واولادة

احمد عبد الرحمن ابو عياش

اسامه محمد العبد الله

مختار البص

اسماعيل عبد الرازق

SALEM SAT

SALEM NET

لاجئ نت

موقع sourbusiness

رابطة المعلمين الفلسطينين في لبنان

المشاركات الشائعة

أرشيف المدونة الإلكترونية